نيويورك، 19 أيار/مايو 2010 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن استنكارها لقرار حكومة البحرين بتجميد نشاط قناة “الجزيرة” عن التغطية الصحفية في المملكة إلى أجل غير مسمى.
قررت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية يوم الثلاثاء “بتجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في البحرين بصفة مؤقتة، وذلك لإخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر”، وذلك وفقاً لوكالة أنباء البحرين الرسمية. وقد ذكر بيان الوكالة أن التجميد سيظل قائماً حتى يتم التوصل إلى قرار يضمن لوسائل الإعلام البحرينية بالعمل في قطر.
ويأتي قرار الوزارة بعد يوم واحد فقط من قيام الجزيرة ببث برنامج حول الفقر في البحرين. وفي يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن تجميد نشاط القناة، رفضت السلطات البحرينية دخول فريق من قناة الجزيرة إلى البلاد، وكان الفريق قد توجه إلى هناك لمقابلة مسؤول سابق في الأمم المتحدة كان في زيارة إلى البحرين، وذلك حسبما أوردت القناة الإخبارية. وأشارت الجزيرة إلى أن التجميد يشمل المحطتين العربية والإنجليزية إضافة إلى نشاط مراسل “الجزيرة نت” في البحرين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بالأسف لأن نرى البحرين تسعى إلى تكميم الإعلام ولسبب بسيط هو أن ما يتم تغطيته لا يروقها. إن التذرع بغياب المعاملة بالمثل من السلطات القطرية لوسائل الإعلام البحرينية لا يبرر هذه التصرفات المثيرة للقلق”.
وكانت البحرين قد منعت قناة الجزيرة من التغطية الصحفية من المملكة في السابق. ففي أيار/مايو 2002، اتهم وزير الإعلام البحريني حينها قناة الجزيرة “بالتعمد في إلحاق الأذى بالبحرين” وأصدر أمراً بمنعها عن التغطية الصحفية من المملكة. وقد استمر المنع لمدة خمس سنوات حتى تم رفعه في عام 2007.