نيويورك، 8 شباط/فبراير 2010 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن سخطها الشديد جراء إصدار حكم بالسجن على حنفي ولد دهاه، محرر المطبوعة الإلكترونية “تقدمي”، وتطالب القضاء الموريتاني بإلغاء الحكم أثناء مرحلة الاستئناف
أصدرت محكمة استئناف جنائية ترأسها القاضي محمد مختار ولد فقيه في 2 شباط/فبراير حكما بالسجن لمدة عامين بسبب ارتكاب أعمال “تتعارض مع الإسلام والأخلاق الحميدة”، وذلك وفقا لما أفاده محاميه، إبراهيم ولد ابتي، للجنة حماية الصحفيين. وقد تم احتجاز حنفي ولد دهاه بصفة تتعارض مع القانون بعد أن أنهى حكما بالسجن لمدة ستة أشهر بعد أن أدين سابقاً بالتهمة ذاتها، ولكن المحكمة العليا أصدرت حكما بإعادة محاكمته معللة ذلك بأخطاء إجرائية شابت المحاكمة الأولى. وسوف يقوم فريق الدفاع باستئناف الحكم أمام المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة، حسب قول المحامي ولد ابتي للجنة حماية الصحفيين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نناشد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإصدار أمر بالإفراج عن حنفي ولد دهاه فوراً خلال نظر المحكمة في استئناف الحكم. كما ندعو محكمة الاستئناف إلى إسقاط هذه التهمة المدفوعة سياسياً”.
وكانت صحيفة “تقدمي” الإلكترونية قد أوردت تغطية صحفية ناقدة بشأن الطغمة العسكرية التي حكمت البلاد منذ آب/أغسطس 2008 وحتى آب/أغسطس 2009، وقائدها الجنرال محمد ولد عبد العزيز، والذي تم انتخابه بعد ذلك لمنصب الرئيس. وقد صدر أمر من المحكمة في آذار/مارس أدى إلى حجب جزئي لفترة قصيرة لموقع “تقدمي” الإلكتروني.
وقال المحامي إبراهيم ولد ابتي للجنة حماية الصحفيين “هذه المحاكمة تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون. لقد كان من السيء بما يكفي أن الحكم الأول بالسجن لم يستند إلى القانون، وذلك بسبب غياب أي مواد تنظم التعبير على شبكة الإنترنت، ولكن إعادة محاكمة موكلي وإصدار حكم آخر بالسجن ضده هو أمر لا يمكن فهمه. إن هذا الحكم هو إثبات إضافي على الطبيعية السياسية لهذه القضية”.