أهم التطورات
> اعتقال العشرات من الصحفيين ضمن حملة القمع التي شنتها الدولة بعد الانتخابات.
> فرض الرقابة على عدد كبير من الصحف والمواقع التي تنتقد الأوضاع أو إغلاقها.
أرقام مهمة
23 صحفياً كانوا قيد الاحتجاز بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2009.
شنت إيران هجوماً شاملاً على وسائل الإعلام والمعارضة وسط أكبر حالة هيجان سياسي وطني منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ففي أواسط حزيران/يونيو اندلعت احتجاجات شعبية على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد بفارق كبير على منافسه الرئيسي المعارض الإصلاحي مير حسين موسوي. وقد ردت الحكومة بحملة واسعة النطاق اتسمت بالوحشية لقمع الاحتجاج. تحولت الاحتجاجات على التزييف المزعوم لأصوات الناخبين إلى مظاهرات عارمة، فعمدت السلطات الإيرانية إلى الزج بعشرات الصحفيين خلف القضبان (حيث تم الإبلاغ عن تعذيب الكثير منهم) وإغلاق ومراقبة المحطات الإخبارية ومنع المراسلين الأجانب من إرسال التقارير. وبالتالي، أصبحت المدونات والمواقع الإعلامية الاجتماعية أثناء الاحتجاجات وأعمال القمع هي مصادر الأنباء من الخطوط الأمامية. لقد أدت الإجراءات الحكومية الصارمة إلى ارتفاع مستوى القمع الذي يمارسه نظام يتسم أصلاً بالعداء نحو الصحافة، وذلك بعد مواصلة حبس الصحفية الإيرانية-الأمريكية المستقلة روكسانا صابري الذي امتد شهوراً طويلة.
تأتي عملية اعتقال الصحفية صابري، وكذلك المتجولين الأمريكيين الثلاثة الذين ضلوا طريقهم عبر الحدود العراقية في تموز/يوليو الماضي، بأكملها على خلفية الجدل الدبلوماسي الدولي الدائر حول البرنامج النووي الإيراني مما دعا البعض إلى الظن بأن السلطات الإيرانية ربما ترى في الأمريكيين المعتقلين أدوات تفيدها في المفاوضات. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين يحاججون منذ فترة طويلة بأن الغاية من البرنامج النووي الإيراني هي توليد الطاقة الكهربائية المدنية فقط وبأن من حق إيران تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إلا أن مخاوف صناع السياسة الدولية من أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني يرمي إلى إنتاج الأسلحة قد تعاظمت. وقد تأرجح تعامل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بين أسلوب العروض الدبلوماسية لإيران ولغة التهديد باتخاذ إجراءات عقابية من قبيل فرض عقوبات دولية أشد صرامة.
لقد برزت على الفور تقريباً إشارات على أن إيران ستلجأ إلى إعاقة حرية انسياب المعلومات حول الانتخابات الرئاسية. فقد تم تعطيل خدمة الرسائل النصية القصيرة قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في 12 حزيران/يونيو، كما وتم إغلاق خدمة الهاتف المحمول في 13 حزيران/يونيو وهو اليوم الذي أُعلنت فيه نتائج الانتخابات. وفي الأيام التي أعقبت ظهور النتائج المتنازع عليها، هاجمت قوات الأمن الإيرانية وأعضاء ميليشيا الحرس الثوري “الباسيج” الصحفيين الذين حاولوا تغطية المظاهرات الشعبية المتصاعدة وضايقوهم. وقد فرضت السلطات قيوداً محكمة على التغطية الإعلامية الأجنبية حيث شوشت على محطة راديو وتلفزيون بي بي سي باللغة الفارسية ومحطة إذاعة “فاردا” التي تمولها الحكومة الأمريكية، وأغلقت لفترة غير محددة مكتب محطة “العربية” في طهران بعد أن اتهمت السلطات المحطة، وهي محطة عربية تبث من دبي، بالتحيُّز.
ووجهت أوامر إلى الصحفيين الأجانب بعدم تغطية الاحتجاجات أو أية “أحداث إخبارية” لا تعلن عنها وزارة الثقافة والإرشاد الديني. وقد اعتقل العديد من الصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام أجنبية وصودرت أشرطتهم ومعداتهم وأعمال أخرى أنتجوها. وأعلنت السلطات عن أن بطاقات الإعلاميين أصبحت لاغية، كما ورفضت السلطات الإيرانية طلبات تقدم بها صحفيون أجانب لتمديد تأشيراتهم التي تبلغ مدتها أسبوعاً واحداً. وقد غادر الصحفيون الأجانب الذين كانت الحكومة قد دعتهم لتغطية الانتخابات بسبب انتهاء صلاحية تأشيراتهم أو بسبب ترحيلهم قبل انتهائها.
وبدا أن فرض القيود على الإعلام الأجنبي يخدم الغرض المزدوج المتمثل في الحد من تغطية الهيجان الداخلي والتعسف الشديد بحق المحتجين والإلقاء باللائمة في الاضطرابات على التدخل الغربي في شؤون إيران الداخلية. وفي التاسع عشر من حزيران/يونيو وصف القائد الأعلى آية الله علي خامينئي وسائل الإعلام الغربية بأنها “شريرة” واتهمها بمحاولة إحداث انقسام في الشعب الإيراني. وقد غدت هذه الاتهامات مزاعم رسمية أوسع نطاقاً بأن الاحتجاجات انبثقت عن مؤامرة حرضت عليها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وبريطانيا وإسرائيل والجماعات الإيرانية في المنفى.
بعد خمسة أيام من الانتخابات، منعت وزارة الثقافة والإرشاد الديني صحيفتين تصدران من طهران من الصدور. وكانت إحداهما وهي صحيفة “حياة-ي-نو” اليومية تعتزم نشر مقالة في صفحتها الأولى عن الاحتجاجات، أما الثانية وهي صحيفة “أفتاب-ي- يزد” اليومية فكانت ستضع صورة للمرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات مير حسين موسوي على الصفحة الأولى. ولم تظهر ثلاث صحف محلية أخرى على الأقل على أكشاك بيع الصحف؛ وتحدث موظفون يعملون في هذه الصحف عن مشكلات فنية، ولكن لم يتضح فيما إذا كانت الرقابة الذاتية قد لعبت دوراً في ذلك. وفي الأسبوع التالي، ذكرت جمعية الصحفيين الإيرانيين بأن رجال الأمن كانوا يزورون دور الطباعة لمراقبة الصحف. (وقد تم إغلاق الجمعية بحد ذاتها فيما بعد). وحسب خدمة محطة بي بي سي باللغة الفارسية، وقَّع نحو 180 صحفياً إيرانياً التماساً وصفوا فيه الرقابة بأنها “غير مسبوقة” وقالوا فيه إنه “حتى في أوقات الحرب لم يكن يُمارس مثل هذا الضغط على المطبوعات”. وقد استمرت السلطات في ممارسة رقابة متقطعة على الصحف حتى نهاية العام. ففي تشرين الأول/أكتوبر سحبت السلطات تراخيص ثلاث صحف إصلاحية، هي: “فارهانغ-ي-أشتي” و “أرمان” وهما جريدتان يوميتان تصدران من طهران وجريدة “تحليل-ي-روز” التي تصدر من شيراز.
لقد كان المدونون الإيرانيون الرواد في المنطقة في استخدام الإنترنت منذ فترة طويلة للالتفاف على الرقابة الرسمية. ومع ذلك، كان الصحفيون العاملون عبر الإنترنت يُستهدفون بصورة متكررة من قبل السلطات. ففي نيسان/ إبريل اعتبرت لجنة حماية الصحفيين إيران من بين أسوأ عشر دول بالنسبة للمدونين. وأثناء الانتخابات، أدركت السلطات الإيرانية أن بمقدور الإعلام عبر الإنترنت أن يشكل تهديداً، فعمدت إلى إغلاق مواقع الشبكات الاجتماعية داخل إيران من قبيل موقع “تويتر” و “ديليموشن” و “فيسبوك” إلى جانب مواقع الإصلاحيين وموقع “يوتيوب”، وهو موقع يمكن للمشاهدين عبر العالم أن يطلعوا عبره على مقاطع فيديو رقمية – بعضها يكون ملتقطاً بواسطة الهاتف الخلوي- لقوات الأمن أو أعضاء الميليشيا وهم يطلقون النار على المحتجين ويهاجمونهم. وذكرت بعض تقارير الأنباء بأن السلطات فرضت أيضاً قيوداً على نطاق التردد مما صعَّب من عملية تحميل مواد كالصور الثابتة وصور الفيديو التي يتم التقاطها للمحتجين. وعلى الرغم من هذه الأعمال وسجن الكثير من المدونين الإيرانيين في أعقاب الانتخابات واصلت صحافة الإنترنت اكتسابها للزخم. ففي تشرين الأول/أكتوبر، تحدث نيكاهانغ كوسر، وهو مدون إيراني يعيش في كندا، في موضوع كتبه على مدونة لجنة حماية الصحفيين عن تعاظم هائل في نشاط المواقع الإيرانية التي كان يتم فيها تبادل معلومات ناقدة. وقال كوسر: “إذا كان الناس عام 2003 يستمتعون بالتدوين من خلال تبادل التصورات والأفكار، فإن ما يجري اليوم هو حرب. إنه النضال”.
وفي الأسابيع التي تلت الاحتجاجات، تم اعتقال الآلاف من النشطاء ومؤيدي المرشحين الإصلاحيين من قبل جهاز الأمن الإيراني. كذلك اعتُقل أكثر من 90 صحفياً وموظفاً من العاملين في الإعلام، حسب بحث أجرته لجنة حماية الصحفيين. وقد طال الاعتقال مدونين ومصورين ورؤساء تحرير صحف ومراسلين وفنيي إنتاج أفلام ونشطاء إعلاميين ورسامي كاريكاتير ومنتجين وكتاب افتتاحيات ممن انتقدوا النظام أو أيدوا المرشحين الإصلاحيين. وقد احتُجز الكثير منهم من قبل رجال الأمن الذين داهموا منازلهم وقاموا بتفتيشها. وقد حدث أن قامت السلطات بجمع الكثير من العاملين في صحيفة “كمايه سابز” الإصلاحية التي يملكها موسوي أثناء حملة القمع.
وكان هناك ما لا يقل عن 23 صحفياًَ في السجن في 1 كانون الأول/ديسمبر عند إجراء لجنة حماية الصحفيين لتعدادها السنوي لعدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم، مما يجعل إيران ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث سجن الإعلاميين. (الصين فقط سجنت عدداً أكبر). وحتى عندما قامت الحكومة بإطلاق سراح بضعة صحفيين، كان يجري اعتقال صحفيين آخرين، ومن بينهم الصحفي ماشاء الله شمس الواعظين الحائز على جائزة حرية الصحافة الدولية والكاتب البارز عماد الدين باغي.
وكان هناك صحفيون من بين 100 معتقل واجهوا في آب/أغسطس دعوى قضائية جماعية متلفزة وُجهت لهم فيها تهم غامضة بمعاداة الدولة ومنها: “تهديد الأمن القومي” و “التورط مع قوى أجنبية من أجل إسقاط النظام”. وأشار البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين إلى أن جلسات المحاكمة الجماعية كانت تكتنفها مخالفات إجرائية وأنها كانت مفتوحة فقط لوسائل الإعلام التي تملكها الدولة. و في 25 آب/أغسطس ذكرت محطة “برس تي في” التي تملكها الدولة الإيرانية أنه وُجهت لنحو 20 من المتهمين -من بينهم أربعة صحفيين على الأقل- في محكمة الثورة بطهران تهم محاولة القيام “بانقلاب مخملي” و “الكذب” ونشر “شائعات عن تزييف الانتخابات”. وقال أربعة من محامي الدفاع إنهم مُنعوا من حضور جلسات المحاكمة وأورد أحدهم أنه تم تهديدها بالاعتقال عند محاولتها الدخول إلى قاعة المحكمة.
وأعربت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها العميق بشأن صحة الصحفيين المعتقلين والظروف التي يجري احتجازهم فيها. وقد أعلنت السلطات الإيرانية عن “اعترافات” للعديد من الصحفيين المعتقلين التي يبدو أن أُخذت بالإكراه. وتم منع محامي الصحفيين من مقابلة موكليهم في السجن في الوقت الذي أقر فيه الجنرال في قوات الشرطة إسماعيل أحمدي مقدم علناً بأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم. ولم يُسمح لزوجة أحد المعتقلين -ويدعى أحمد زيد عبادي- برؤية زوجها إلا بعد 53 يوماً من اعتقاله أضرب خلالها عن الطعام لمدة 17 يوماً. وفي حديث لها لمحطة التلفزيون الألمانية “دويتشه فيلي” وصفت زوجة زيد عبادي الغرفة التي عرضها متر واحد وطولها متر ونصف والتي كان يُحتجز فيها زوجها منفرداً خلال فترة إضرابه عن الطعام بأنها “مكان يشبه القبر”. وفي تشرين الثاني/نوفمبر تمت إدانة زيد عبادي بتهم معاداة الدولة وحُكم عليه بالسجن ست سنوات والنفي خمس سنوات إلى ولاية خرسان ومنعه مدى الحياة من ممارسة النشاط الاجتماعي والسياسي.
وفقاً للبحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين، كان جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم بعد الانتخابات، تقريباً، يعملون لدى مؤسسات إعلامية محلية بما فيها مواقع على الإنترنت وجرائد تنتمي إلى مرشحين إصلاحيين. إلا أن عدداً قليلاَ منهم كان يعمل لدى وسائل إعلام دولية. ومن بين هؤلاء المصور المستقل ماجد سعيدي من شركة ” غيتي إميجيز”، الذي عمل في إيران لسنوات، وإياسون أثانسياديس وهو صحفي يوناني مستقل كان يقوم بتغطية الانتخابات وما تلاها من أحداث لصالح صحيفة “واشنطن تايمز”. والثالث هو مراسل مجلة “نيوزويك” في طهران مازيار بهاري، وهو إيراني يحمل الجنسية الكندية تم اعتقاله في 21 حزيران/يونيو. وقالت “نيوزويك” إن عملاء الأمن أخذوا أيضاً الكمبيوتر المحمول لبهاري والعديد من أشرطة الفيديو. وقد تم إطلاق سراح الثلاثة في النهاية: أثانسياديس في أوائل تموز/يوليو، وسعيدي في آب/أغسطس، وبهاري في تشرين الأول/أكتوبر. وقد أطلقت لجنة حماية الصحفيين وجهات أخرى حملة قوية لإطلاق سراح هؤلاء وكافة الصحفيين المعتقلين وتزعمت اللجنة جهود إرسال المناشدات وحملات الدعاية، كما أنها عملت على ذلك من وراء الكواليس عبر القنوات الدبلوماسية.
وقد انضم الصحفيون الذين اعتقلوا ضمن حملة القمع إلى مجموعة لا تقل عن ستة صحفيين كانوا أصلاً في السجون الإيرانية قبل إجراء الانتخابات. وقد تم إطلاق سراح أحد هؤلاء الستة، وهو الصحفي المستقل مسعود كردبور، من سجن مهاباد المركزي شمال غرب إيران أوائل آب/أغسطس بعد أن اكمل حكماً بالسجن لسنة واحدة بتهمة “الدعاية ضد النظام”. وحتى نهاية السنة كان صحفي آخر، وهو المدون الإيراني الكندي حسين ديراخشان، لا يزال في السجن. وكان ديراخشان الذي اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 -والذي يعرف في إيران بـ “أبو المدونين” لأنه كان الرائد في كتاباته في الإنترنت- بسبب تعليق زُعم أنه تناول به أحد كبار رجال الدين. وحتى نهاية السنة ظل مكان احتجاز دراخشان ووضعه القانوني مجهولين.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير، احتجزت السلطات الصحفية الإيرانية الأمريكية روكسانا صابري في سجن إيفين سيء الصيت حيث يودع السجناء السياسيون في الغالب. وكانت صابري، وعمرها 32 سنة، تعمل داخل إيران لمحطة الإذاعة الوطنية الأمريكية (NPR) ومحطة بي بي سي (BBC) ومحطة أيه بي سي نيوز (ABC News) ووكالات إعلامية أخرى منذ عام 2003 إلى أن تم سحب أوراق اعتمادها كصحفية عام 2006. وحسب محطة الإذاعة الوطنية الأمريكية، واصلت روكسانا صابري تقديم الأخبار القصيرة بإجازة من الحكومة. وفي نيسان/إبريل، تمت إدانتها بتهمة التجسس وحُكم عليها في محاكمة مغلقة استغرقت يوماً واحداً بالسجن ثماني سنوات. وفي أوائل أيار/مايو وبعد جلسة استمرت خمس ساعات خففت محكمة الاستئناف عقوبتها إلى سنتين مع وقف التنفيذ (ومنعها مدة خمس سنوات من إعداد التقارير من إيران). وقد تم إسقاط الحكم بتهمة التجسس عن روكسانا رغم أن المحكمة أيدت إدانتها بتهمة “حيازة معلومات سرية”، وفقاً لما صرح به محامي الدفاع عنها صالح نكباخت للجنة حماية الصحفيين. وقال نكباخت إن جلسة الاستئناف ركزت على ورقة بحث حول التكتيكات الأمريكية صدرت في بدايات عام 2003 عن مركز للدراسات الإستراتيجية داخل الحكومة الإيرانية عثرت عليها الشرطة أثناء تفتيش شقة روكسانا صابري في طهران. وقد رفض محامو الدفاع حجة الإدعاء بأن ورقة البحث كانت سرية؛ فقد أخبرت روكسانا القضاة بأنها أخذت الورقة من مؤتمر عام في طهران. وقال نكباخت إن الفريق القانوني لروكسانا دفع أيضاً بأن “اعتراف” روكسانا، وهو الأساس الذي تقوم عليه قضية المدعي العام، أّخذ بالإكراه وأنه لم يتم تدوينه خطياً. وقد اشتملت حملة المناصرة القوية التي شنتها لجنة حماية الصحفيين نيابة عن روكسانا صابري على مناشدة تم توقيعها من قبل أكثر من 10 آلاف شخص من شتى أنحاء العالم.
وفي تموز/ يوليو، أدانت محكمة ثورية في طهران الصحفي المحلي سعيد ماتين-بور بتهمة إقامة “علاقات مع أجانب وبث دعاية مضللة ضد النظام”. وكان قد اعتقل في البداية في أيار/مايو 2007 بعد زيارة قام بها إلى تركيا، ولكن تم الإفراج عنه بالكفالة. ثم تم اعتقاله من جديد أثناء حملة القمع في عام 2009، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات وتم إرساله فوراً إلى سجن إيفين. وقد استنكرت لجنة حماية الصحفيين هذا الحكم وغموض الاتهامات الموجهة للصحفي.
ويظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن صحفييّن اثنين على الأقل ماتا في سجن إيفين في السنوات الست الماضية في ظروف لم يتم توضيحها بالكامل؛ فقد توفي أوميديرزا مير سيافي وهو مدوِّن في آذار/مارس أثناء تمضيته حكماً بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة الإساءة إلى المرجعيات الدينية الإيرانية. وفي عام 2003، توفيت المصورة الصحفية زهراء كاظمي، وهي كندية من أصل إيراني، بسبب نزيف في الدماغ نجم عن تعرضها للضرب أثناء وجودها في السجن.
وفي 31 تموز/يوليو، اعتقلت القوات الإيرانية ثلاثة شبان أمريكيين ضلوا طريقهم عند الحدود مع إيران أثناء ارتحالهم في منطقة للتنزه على حدود كردستان العراق. والثلاثة هم: سارة شورد وهي كاتبة ومدرسة وجوشوا فاتال هو خبير بيئي وشين بور وهو صحفي مستقل يعمل من العاصمة السورية دمشق. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت السلطات الإيرانية بأنه سيتم توجيه تهمة التجسس للأشخاص الثلاثة. وقد انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون علناً اعتقال الأشخاص الثلاثة قائلة إن التهم الموجهة إليهم لا أساس لها. وقد تكهنت بعض التقارير الإخبارية بأن احتجاز الأمريكيين الثلاثة تم لأغراض المفاوضات الدبلوماسية.