20- ابريل/نيسان- 2009
سيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
بواسطة السفارة الجزائرية
2118 Kalorama Road NWWashington, DC 20008
عن طريق الفاكس رقم: 202-667-2174
سيادة الرئيس،
تكتب لكم لجنة حماية الصحفيين للاحتجاج على الحالات المتزايدة لانتهاك حرية الصحافة، والتي حدث العديد منها أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة التي نتج عنها إعادة انتخابكم لولاية ثالثة.
تشير أبحاث لجنة حماية الصحفيين إلى أن نسبة الإساءات بدأت بالتصاعد في شباط/ فبراير عام 2006. وذلك بعد أن أصدرت حكومتكم قراراً تعسفياً يقيد حرية التعبير ويفرض قيوداً صارمة على مناقشة الصراع الذي دمر الجزائر في التسعينيات. وقد أشارت لجنة حماية الصحفيين في رسالة بعثتها لكم حينها إن القرار يمنع إجراء المزيد من التحقيقيات حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي جرى ارتكابها في التسعينات، بما فيها قتل العشرات من الصحفيين واختفاء اثنين على الأقل. وقد فرض هذا القرارعلى الصحافة قدراً أكبر من الرقابة الذاتية، ومهد الطريق لمضايقة الصحفيين الناقدين وسجنهم، مما وسّع الفجوة بين السياسات الجزائرية والمعايير الدولية لحرية التعبير.
ولقد أفاد العديد من الصحفيين الجزائريين ومحامي حقوق الإنسان للجنة حماية الصحفيين مؤخراً إن الحصار القائم على الصحافة المستقلة قد اشتد تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وإن حكومتكم بدت أكثر استعداداً لاتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة الصحفيين الناقدين وإسكاتهم.
وتود لجنة حماية الصحفيين أن تلفت انتباهكم إلى التطورات التالية التي حدثت مؤخراً:
· عشية يوم إعادة انتخابكم، وفي مؤتمر صحفي في الجزائر، أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من “النقص الكامل للحوار النقدي” في التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية وانحياز وسائل الإعلام المملوكة من قبل الدولة، وخاصة مذيعي الإذاعة والتلفزيون، لصالح الرئيس الحالي ضد منافسيه الخمسة. كما أشار الرابطة إلى أن الإعلام الرسمي لم يعر انتباهاً إلى معارضي التعديلات الدستورية التي صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، والتي تم بموجبها الغاء تحديد الفترات الرئاسية، وكذلك للذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
· واستنكرت هذه الرابطة المحلية لحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي ذاته أيضاً قرار السلطات بمنع سهام بنسدرين، الصحفية التونسية والمدافعة عن حقوق الإنسان، من دخول الجزائر، والتي وصلت مطار هواري بومدين الجزائري في 4 نيسان/ إبريل للمشاركة في مراقبة التغطية الإعلامية المحلية للانتخابات الرئاسية تحت مظلة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. ولكن شرطة المطار أجبرتها على العودة في الطائرة نفسها التي أقلتها من باريس. ولم تقدم السلطات أي تفسير لذلك.
· أفادت الصحافة الجزائرية والفرنسية إنه قد تم مصادرة ثلاث صحف أسبوعية وهي “لاكسبرس” و “ماريان” و “لو جورنال دي ديمونش” مع احتدام الحملة الانتخابية الرئاسية ، بزعم إنها خرقت المادة 26 من قانون المعلومات لسنة 1990، حيث تحظر هذه المادة نشر أي محتوى “يتعارض مع القيم الإسلامية والقومية وحقوق الإنسان أو أي تبرير للعنصرية والتعصب والخيانة”. هذا ولم تقدم الحكومة الجزائرية أي تفسير، بل أنها في الواقع اعترفت علنا فقط بقرار منع نشر صحيفة “لاكسبرس”. وقد نشرت الصحف الفرنسية الأسبوعية على مواقعها الإلكترونية المقالات التي اعتقدت أن حكومتكم لم ترغب أن يراها الجزائريون. وقد تناولت هذه المقالات بصفة أساسية دعم كبار ضباط الجيش لحكمكم ومشاركتهم في السلطة منذ عام 1999. وكما أبرزت الإنجازات وأوجه القصور التي جرت خلال عهدكم، ومدى نفوذ حلفائكم وعائلتكم في الحياة السياسية الجزائرية. وقال مدير تحرير الصحيفة الأسبوعية “لاكسبرس”، كريستوفر باربيه، “إن لدى القرّاء الجزائريين وعياً كافياً ليقرأوا ويحكموا بأنفسهم”. وفي تصريح آخر له على الموقع الإلكتروني للصحيفة الأسبوعية قال إنه “لمؤشر خطير” رؤية الجزائر تتراجع نحو ما دعاه “نوعاً من إنكار حرية التعبير وبالتالي إنكار للديمقراطية”.
· وفي بداية شهر آذار/ مارس تم في مطار الجزائر مصادرة المجلة الشهرية “آفريك ماجازين” والتي تتخذ من باريس مقراً لها، وذلك لمخالفتها “القيم الوطنية”. وقد أفاد مالك ومدير تحرير المجلة زياد ليمان لوكالة فرانس إكسبرس بأن السبب حسب اعتقاده هو مقالة تحمل عنوان “الجزائر، أفول الجنرالات” والتي تناولت العلاقات بين الرئيس وكبار جنرالات الجيش مما أدى لمصادرة ذلك العدد من المجلة.
· وحسب ما أظهره بحث لجنة حماية الصحفيين، أفاد صحفيون إنهم يضطرون للانتظار عدة أشهر للحصول على تأشيرة دخول للجزائر، أو إن طلباتهم للحصول على تأشيرة يتم تجاهلها بالكامل. وكتبت فلورانس بوج من الصحيفة الفرنسية اليومية “لوموند”، والتي كانت تسافر إلى الجزائر خلال السنوات التسع الماضية، كتبت على الموقع الإلكتروني للصحيفة إنها انتظرت أكثر من ستة أشهر لتحصل على تأشيرة دخول لتشارك في تغطية انتخابات التاسع من نيسان/ إبريل. كما ذكرت إن الصحفيين الذين يسعون للوصول إلى المصادر الرسمية أوالاتصال مع المسؤولين عادة ما يجدون أنفسهم “في مواجهة جدار من الصمت”.
· وفي 2 آذار/ مارس تم سجن الصحفي نجار حاج داود مدير تحرير موقع “الواحة” الإلكتروني، وهو من المعروفين باستنكارهم للفساد، في سجن شعبة النيشان في غرداية. وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير أصدرته محكمة درجة أولى عام 2005 ثم أيدته أعلى محكمة في الدولة عام 2008. وحسب ما أفاد داود، فقد تم رفع 67 شكوى تشهير ضده من قبل ما دعاه ” لوبي الفساد،” وإنه تلقى عدة تهديدات بالقتل، كما جرت ثلاث محاولات لاغتياله منذ عام 2003، وذلك نتيجة لكتاباته عن تورط موظفي الحكومة بإساءة استخدام السلطة والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وقد تم الإفراج عن داود مؤقتاً لأسباب طبية، ورحبت لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عنه لكنها أعربت عن قلقها من أن يجبر على العودة الى السجن لإكمال فترة محكوميته التي تبلغ ستة أشهر.
- وفي يوم الانتخابات، قام عناصر من الشرطة باقتياد الصحفيين المغربيين هشام مدراوي ومحفوظ آيت بن صالح اللذين يعملان للصحيفة الأسبوعية “الصحراء الأسبوعية”، إلى أحد مراكز الشرطة في الجزائر العاصمة، ووفقاً للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قامت الشرطة بالتحقيق معهما. وقد أدانت النقابة هذه الواقعة.
· تعرض الصحفي المستقل حفناوي الغول، وهو ناشط في فرع جلفا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للاضطهاد مراراً من قبل مسؤولين محليين، كما أودع السجن بتهمة التشهير خلال السنوات الماضية، ونجا من اعتداء طعنا بالمدى على يد مجهولين في شهر كانون الثاني/ يناير. وأخبر لجنة حماية الصحفيين هذا الأسبوع إن سلطات الأمن المحلي والقضاء غضت الطرف عن هذا الاعتداء الذي عرّض حياته للخطر. وهو يواجه حالياً 13 شكوى بالتشهير بسبب مقالاته حول إساءة استخدام السلطة والفساد.
لجنة حماية الصحفيين تدعوكم لإلغاء المرسوم الذي صدر في شباط/ فبراير 2006 ويحظر على الصحفيين تناول الأحداث التي جرت أثناء الحرب الأهلية الجزائرية، ورفع القيود المفروضة على الصحافة المستقلة، ووقف سجن ومضايقة الصحفيين الجزائريين والذين نالوا ما يكفي خلال العقود الماضية ودفعوا الثمن غالياً. وننشادكم أن تضمنوا قيام السلطات بالتحقيق في الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون ومحاكمة المسؤولين عنها.
كما نناشدكم أن تعملوا فوراً على جعل التشريعات الجزائرية تتوافق مع المعاييرالدولية لحرية التعبير، والسماح بتغطية صحفية مستقلة حول اختفاء زملائنا جمال الدين فحاصي وعزيز بوعبدالله واللذين اختفيا سنة 1995 و1997 على التوالي، وموت وقتل نحو 58 صحفياً بين العامين 1993 و 1996.
نشكركم على اهتمامكم بهذه الأمور المستعجلة. ونتطلع لتلقي ردكم الكريم.
جويل سايمون
المدير التنفيذي