نيويورك ، 12 كانون الأول / ديسمبر ، 2008 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم أنه يتعين على السلطات اللبنانية أن تقدم المسئولين عن اغتيال الصحافي جبران تويني عام 2005 إلى العدالة.
ففي 12 كانون الأول / ديسمبر 2005 ، لقي تويني ، وهو مدير تحرير وكاتب عمود في صحيفة النهار اللبنانية، مصرعه في انفجار قنبلة استهدفت عربته المدرعة ببيروت الشرقية. كان تويني أيضا عضوا في البرلمان وأحد أشد منتقدي النظام السوري المجاور للبنان.
وقد وقع اغتيال تويني بعد قرابة ستة أشهر من مقتل صحفي آخر في ظروف مماثلة. كان الصحفي سمير قصير الكاتب البارز في جريدة النهار، والذي يعد من أبرز منتقدي سجل حقوق الإنسان في سوريا ونفوذها في لبنان، قد لقي مصرعه خارج منزله في بيروت الشرقية إثر انفجار قنبلة وضعت في سيارته يوم 2 يونيو 2005.
وحتى الآن ، لم يتم بعد التوصل إلى قتلة قصير وتويني وتقديمهم إلى العدالة. وكذا أولئك الذين دبروا وحاولوا تنفيذ عملية اغتيال مقدمة البرامج الحوارية مي شدياق المذيعة بالمؤسسة اللبنانية للإرسال في أيلول / سبتمبر 2005. كانت شدياق هي الأخرى من أقوى منتقدي السياسات السورية. وقد فقدت إحدى ذراعيها وإحدى ساقيها عندما انفجرت قنبلة تحت مقعد السائق في سيارتها قرب مدينة جونيه الساحلية. وقد أثارت عودتها إلى برنامجها الحواري في 2006 إعجاب مشاهديها وزملائها لشجاعتها وإصرارها على مواصلة عملها المحفوف بالمخاطر.
وقعت الحوادث الثلاثة وسط سلسلة من محاولات الاغتيال والاعتداء على الصحفيين والشخصيات السياسية في لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط / فبراير 2005.
وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين “إننا نشعر بالغضب من أن أولئك الذين قتلوا بوحشية زميلينا جبران تويني وسمير قصير وحاولوا اغتيال مي شدياق لا يزالوا طلقاء. وبينما تطل علينا هذه الذكرى الأليمة فلنتذكر أنه ينبغي الإسراع بتقديم المسئولين عن قتل الصحفيين والاعتداء عليهم إلى العدالة دون مزيد من التأخير ؛ فالفشل في القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع الرقابة الذاتية والمزيد من الهجمات على الصحفيين المستقلين ، ليس فقط في لبنان ولكن في جميع أنحاء المنطقة “.
وفي الشهر الماضي ، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي أن المحكمة الخاصة التي أنشئت في عام 2007 – بقرار من المجلس – لمحاكمة الأفراد المسئولين عن اغتيال الحريري وغيرها من عمليات القتل ، بما فيها تلك المتعلقة باغتيال تويني وقصير ، ستبدأ عملها في 1 آذار / مارس 2009 ، في لاهاي ، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وصرح بان كي مون للصحفيين قائلا: “إنني أعتقد أن البداية الوشيكة للمحكمة الخاصة سوف ترسل إشارة قوية مفادها أن حكومة لبنان والأمم المتحدة ستظلان ملتزمتين بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في لبنان”.