يواجه الإعلام المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة عهداً من التكنولوجيا الجديدة وعبأ تقييدات الدولة القائمة منذ زمن.  تعتز الدولة بعدد من الصحف الخاصة التي تقوم بتغطية صحفية بشكل مقبول لأخبار المنطقة والاقتصاد.  إلا أن تغطية الشؤون المحلية بلا ريْب  كما ويبتعد الصحفيون عن الأخبار التي من شأنها أن تثير سخط السلطات المحلية.  يحظر قانون الصحافة لعام 1980 أي خطاب "ينتقد رئيس الدولة أو زعماء الإمارات" أو "يسيئ للإسلام أو نظام الحكم" أو "يهدد المصالح القومية العليا" أو "يسخر من زعماء لدول عربية صديقة أو دول إسلامية".  وقد يواجه كل من يخالف هذا القانون عقوبة السجن أو دفع غرامة أو تعليق صحفهم.

كذلك تقوم الحكومة بترخيص المطبوعات والموافقة على تأسيس مطابع خاصة ومراقبة المطبوعات الاجنبية والمحلية والتي تكون عرضة للمصادرة في حالة احتوائها على مواد مرفوصه سياسياً أو أخلاقياً.  لقد أفاد بعض الصحفيين بأن المسؤولين يقدمون للصحف ولمحطات التلفزيون تعليمات عن كيفية تغطية بعض الاخبارفي حين يتلقى رؤساء التحرير والمراسلين مكالمات هاتفية تحذيرية من قبل المسؤولين.  لقد تلقت اللجنة لحماية الصحفيين تقارير تشير إلى منع بعض الصحفيين في الإمارات العربية المتحدة من الكتابة وإلى اعتقال آخرين من قبل السلطات لنشرهم مقالات نقديه.

بالرغم من هذا التقييدات أحرز الإعلام المحلي تقدماً باهراً في السنوات الاخيرة ويعود ذلك بالأساس إلى المبالغ الضخمة الذي خصصتها الحكومة إلى الخدمات والبنية التحتية.  لقد بذلت إمارة دبي والتي تحتل موقعاً تجارياً ريادياً في المنطقة, جهداً كبيراً لتكون مركزاً إعلامياً لاجتذاب المزيد من الاستثمار.  ففي شهر كانون الثاني من عام 2001 تم تشييد القسم الأول من مدينة دبي الإعلامية والتي تحتل مساحة 200 هكتار (500 فدّان) وتشمل على مكاتب إعلامية أنيقة وتجهيزات عصرية للإنتاج ومطاعم وشقق رائعة للعاملين في الإعلام.

لقد نجحت المدينة الإعلامية بإغراء عدة مؤسسات إعلامية دولية وإقليمية رفيعة المستوى وذلك بواسطة تقديم الحوافز مثل تكاليف عمل أقل وملكية كاملة لغير المواطنين.  ففي شهر نيسان تم نقل مركز الشرق الأوسط للإرسال ذو الملكية السعودية من لندن إلى مدينة دبي الإعلامية.  كما وتعمل شركات أخرى في المدينة الإعلامية كشبكة CNN العربية ورويتر وصحيفة الشرق الأوسط اليومية الريادية ذات الملكية السعودية.

لقد تعهدت الحكومة باحترام حرية التعبير للعاملين في المدينة العالمية.  ووفقاً لموادها الدعائية تعمل المدينة الإعلامية بالتنسيق مع الحكومة على وضع أنظمة "لضمان حرية التعبير ضمن إطار المسؤولية والدقة".  إلا أن ترجمة هذا إلى الواقع يبقى مبهماً.

إن الغالبية الساحقة من الإعلام المحلي المرئي والمسموع يخضع لملكية وتمويل السلطات الحكومية.  يعتبر تلفزيون أبوظبي الشبه رسمي والذي أحرز تقدماً باهراً أحد الانجازات المشرقة في عالم الإعلام في الإمارات العربية المتحدة حيث استهل التلفزيون بالبث ثانية في عام 2000 بعد تحويل الملكية والبالغة ملايين الدولارات.  لقد تبارت برامجها الإخبارية وخاصة تغطيتها للانتفاضة الفلسطينية مع برامج قناة الجزيرة الفضائية في قطر.  وبينما يفضل بعض المشاهدون برامج تلفزيون أبوظبي الحوارية لكونها أقل إثارة إلا أنه يتفق معظم المراقبين بأنه لا يتمتع بنفس الحرية التحريرية التي تتمتع بها الجزيرة في برامجها الإخبارية السياسية والحوارية.

تنتشر في الإمارات العربية المتحدة الصحون الفضائية التي تقدم لمشاهديها الأخبار العربية والدولية كما وسادت الإنترنت على نحو متزايد وتدرج الإمارات العربية المتحدة بين أعلى النسب في العالم العربي لمستخدمي الإنترنت قياساً بعدد سكانها.  تحاول السلطات في دبي بتحويل الإمارة إلى مركز ريادي للإنترنت في أعقاب إقامتها لمدينة الإنترنت في عام 2000 وهي معدة لشركات تبحث عن أسواق للاتصالات في المنطقة.  كانت البداية برنامجاً تم إنشائه في عام 2001 يوفّر بعض الخدمات الحكومية من على صفحات الإنترنت. كذلك تقوم حكومة الإمارات وباعتبارها المصدر الرئيسي لخدمات الإنترنت بتوظيف التكنولوجيا من أجل حجب المواقع الإباحية وبعض المواقع السياسية.