إن السلطات الموريتانية ماضية في توظيف قانون الصحافة المتشدد لعام 1991 لمعاقبة الصحفيين المعارضين للنظام إذ يمنح بند 11 من القانون وزارة الداخلية صلاحية حظر المطبوعات التي ترتكب جرائم فضفاضة مثل "الإساءة إلى المبادئ الإسلامية أو مصداقية الدولة" والإساءة إلى "المصلحة العامة" أو الاخلال "بالأمن والإسلام".  فوفقاً للقانون إن بيع أم توزيع مطبوعات مخالفة للقانون يكون قابل لعقوبة بالسجن أقصاه عام واحد ودفع غرامة مالية.

كما وعلى الناشرين أن يقدموا نسخ عن مطبوعاتهم إلى وزارة الداخلية قبل توزيعها.  لقد فرضت السلطات الحظر على عدة مطبوعات في عام 2002 يشمل عدد من المجلة الفرنسية LeRenovateur التي تنشر مرتين في الشهر.  وقد علل رئيس تحرير الصحيفة للإعلام المحلي بأن الحظر يعود إلى مقالة بشأن تبادل العملة الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وفي شهر آب قامت وزارة الداخلية بإيقاف طباعة عدد من الأسبوعية LeCalame والتي نشرت مقال عن الاحتجاجات التي جرت ضد الرئيس الموريتاني معاويه ولد سيد أحمد طه خلال زيارة قام بها لفرنسا.

كذلك تم اعتقال وبشكل عشوائي لصحفيين قاموا بإغاظه الحكومة خلال عام 2002 إد احتجزت السلطات محمد فال ولد عمير رئيس تحرير الأسبوعية La Tribune والتي تنشر في اللغة الفرنسية لمدة 10 أيام بعد اتهامه في نيسان بالانتماء لمجموعة معارضة للحكومة تدعى الضمير والمقاومة. لقد كتب عمير مقالاً عن هذه المجموعة في عدد شهر أذار من صحيفة عدد La Tribune.

كما وتم احتجاز محمد محمود ولد بكر ناشر المجلة الشهرية الخيمة والأسبوعية الصحافة في شهر أيلول لمدة يومين بسبب انتمائه كما زعموا إلى نفس المجموعة.