بينما يستمتع الإعلام بحرية كبيرة داخل إسرائيل إلا أن الاعتداء العسكري لإسرائيل على المناطق المحتلة قد تسبب بتدهور حاد في حرية الصحافة في الضفة الغربية وقطاع خلال عام 2002 وعلى الرغم من الاحتجاج الدولي قامت قوات الدفاع الإسرائيلي بحملة من المخالفات في مجال حرية الصحافة والتي تتفاوت بين منع دخول الإعلام إلى الضفة الغربية وبين إطلاق النار على الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث هناك.

في أواخر شهر أذار وفي أعقاب سلسلة من العمليات الانتحارية الفلسطينية في إسرائيل قام رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بأكبر هجوم عسكري في الضفة الغربية منذ 1967 عندما قام الجيش الإسرائيلي باحتلال المنطقة التي كانت خاضعة للأردن.

في الأيام الأولى من هذه العملية والمسماة بعملية الدرع الدفاعي والتي استمرت ستة أسابيع اعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي معظم المدن الرئيسية في الضفة الغربية "مناطق عسكرية مغلقة" وغير متاحة للإعلام.  حيث تمت عرقلة حرية الصحفيين الذين حاولوا تغطية الحدث على الحواجز من قبل قوات الجيش وإرغامهم على اتخاد طرق إلتفافية عبر الأحراش والشوارع الخلفية والمسالك الترابية.

إن مزاعم المسؤولين الإسرائليين بأن هذا الحظر هدفه سلامة الصحفيين لا يتماشى مع الموقف المتشدد والتعسفي تجاه الصحفيين الذين يحاولون تحدي المناطق العسكرية المغلقة.

كما وقامت اللجنة لحماية الصحفيين بتوثيق الكثير من حالات إطلاق النار من قبل قوات الجيش على الصحفيين أو في اتجاههم.

 كذلك قامت قوات الجيش باقتحام وفي بعض الأحيان باحتلال مؤقت لمكاتب إعلامية في الضفة الغربية.  وفي أحداث شهر نيسان والتي نالت تغطية إعلامية دولية واسعة قامت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بإلقاء قنابل صوتية وإطلاق عيارات مطاطية تجاه صحفيين وذلك على مشارف مقاطعة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات المحاصر في رام الله.

صرح صحفيون أجانب قاموا بتغطية الأحداث بأنهم لم يشهدوا من قبل معاملة قاسية بمثل هذا الشكل من قوات حكومة إسرائيل.  وفي حادث مؤلم بشكل خاص تعرّض بتاريخ 1 نيسان مراسل شبكة NBC الصحفيDana Lewis وبرفقة طاقمه المكّون من مصورَيْن لإطلاق نار من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في رام الله خلال تجولهم في سيارة مصفحة مكتوب عليها كلمة صحافة بكل وضوح .  لقد أطلق جندي إسرائيلي دورتين من العيارات النارية على سيارتهم تلتها دورة ثالثة حينما قام الصحفيون بإيقاف السيارة وأضاءة الأضواء الداخلية في السيارة للتمكن من رؤيتهم وكذلك وضع أياديهم على الواجهة الأمامية.  لقد تم إصابة ثلاثة صحفيين على الأقل من قبل نيران جيش الدفاع الإسرائيلي كما يبدو خلال هذه العملية.  كما وتم إطلاق النار باتجاه عدة الصحفيين آخرين وفي أحد الحالات لم يعرف إن كان الإسرائليون أم الفلسطنيون هم المسؤولون عن إطلاق النار.

لقد قامت اللجنة لحماية الصحفيين بالتوجه بالعديد من الرسائل للحكومة الإسرائلية احتجاجاً على المعاملة القاسية للصحافة من قبل الجيث الإسرائيلي.

كما وقام الجيش الإسرائيلي باعتقال عدد من الصحفيين بدون توجيه لائحة اتهام ولفترات تتعدى الأسابيع والشهور.  ثلاثة من الصحفيين الفلسطنيين الذين تعرضوا لأطول فترات الاعتقال هم حسام أبو علان مصور مخضرم يعمل في وكالة الأنباء الفرنسية و يسري الجمال تقني صوت لشبكة رويتر وكامل جبيل مراسل الصحيفة الفلسطينية اليومية القدس.  قامت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي باعتقال هؤلاء الصحفيين في شهر نيسان إعتقالا إدارياً واتهمتهم بأن لديهم صلات بمجموعات فلسطينية مسلحة.  لقد تم الإفراج عن هؤلاء الصحفيين الثلاثة شتاء ذلك العام بدون توجيه لائحة اتهام ضدهم.

لقد تم إلحاق أضرار فادحة للبنية التحتية للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية المحلية نتيجة العمليات العسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي.  وفي شهر كانون الثاني قامت القوات الإسرائيلية باستعمال الديناميت لتفجير مكاتب تلفزيون فلسطين ومحطة راديو صوت فلسطين التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد أن اتهمتها الحكومة الإسرائيلية "بالتحريض".  كذلك قامت الإسرائلية بمداهمة واقتحام ونهب وتدمير عدة محطات فلسطينية خاصة وذلك خلال عام 2002.

حتى وبعد مرور مدة أسابيع من "عملية الدرع الدفاعي" واجه بعض الإعلاميين تقييدات لحركتهم في الضفة الغربية.  إذ قام الجيش الإسرائيلي وفي أوقات متفاوتة بالإعلان على مناطق عسكرية مغلقة وبإغلاقها أمام الإعلام خلال عملياتها داخل المناطق الفلسطينية.

وفي يوم 14 من شهر حزيران منع الجيش الإسرائيلي الصحفيين من تغطية أحداث العملية الأخيرة المدعوة "عملية سبيل العزم" والتي أدت إلى إعادة احتلال إسرائيل للمدن الرئيسية في الضفة الغربية.

خلال عام 2002 إزداد عدد الحواجز في جميع أنحاء الضفة الغربية كما وأغلق الجيش الطرق الإلتفافية التي كان يسلكها الصحفيون لتفادي الحواجز كما وأُجبروا على الانتظار لساعات طويلة بالقرب من الحواجز وتم حرمان بعضهم من دخول المناطق.

يعتقد العديد من المراسلين الاجانب بأن هذه الإجراءات المشددة تعتبر محاولة من قبل إسرائيل لتوجيه التغطية الإعلامية للنزاع إذ أنها غير راضية من المعاملة غير العادلة كما تراها من قبل الإعلام الدولي.

يؤكد هؤلاء الصحفيين بأن العراقيل التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الإعلام يجعل عملية التحقق من الإشاعات والأخبار غير الموثوق بها أمراً صعباً.  فعلى سبيل المثال إن أوامر الإسرائليين في شهر نيسان بمنع دخول الصحفيين إلى بلدة جنين في الضفة الغربية أدى كثير من الحيرة حول الأضرار المادية والإنسانية لاجتياح جيش الدفاع الإسرائيلي ومعركته مع المناضلين الفلسطنيين هناك.

حتى في حالات لم يكن فيها جيش الدفاع الإسرائيلي متورطاً في عمليات عسكرية كبيرة قامت القوات الإسرائيلية بمضايقة الصحفيين ومصادرة أفلامهم والتهجم الكلامي والاعتداء الجسماني عليهم.

لايزال إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية يشكل خطراً مميتاً.  إذ قتل ثلاثة صحفيين برصاص إسرائيلي في عام 2002 خلال قيامهم بعملهم الصحفي.  وقد أصيب أحد هؤلاء الصحفيين الفلسطنيين ويدعى عماد أبوزهره والذي عمل fixer ومصور بالرصاص في جنين في الوقت الذي لم تكون فيه أية اشتباكات ليفارق الحياة بعد ذلك متألماً من جراحه.

وكما كان الحال في السنوات الماضية لم يقم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيقات في عام 2002 وقام بمعاقبة عدد قليل جداً من الحالات التي أصيب بها صحفيون أو وقعوا بها ضحايا لاعتداء قوات الجيش منذ بدء الانتفاضة الثانية في شهر أيلول من عام 2000.

لقد أعلن جيش الدفاع الإسرايلي في أواخر شهر آب سنة 2002 بأنه أجرى تحقيقات في حادث قتل المصور الإيطالي رفائيل سيريلو بالرصاص وصرح بأن ليس هنالك دليل أو معلومات عن قيام قوة (جيش) بإطلاق النار باتجاه المصور, وذلك بالرغم من تصريحات شهود عيان تفيد عكس ذلك.

لم يشكل الجيش الإسرائيلي العقبة الوحيدة أمام الإعلام إذ لا يزال المستوطنون المتطرفون اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة يرتكبون أعمال عنف ضد الصحفيين.  ففي شهر كانون الأول قام مستوطنون بلكم ورجم مراسلين بالحجارة عند تغطيتم الصحفية لعملية تفكيك مستوطنة جبعات جلعاد في الضفة الغربية.  يقوم العديد من وسائل الإعلام الأجنبية بتعيين صحفيين بصفة fixer, و stringer فلسطينين ليعملون على خط المواجهة لصالح المؤسسات الإعلامية الأجنبية.  ولكن عدد قليل منهم قد تلقى تصاريح أو بطاقات صحفية GPO التي من شأنها تيسير عملية عبور الحواجز.

إن هذه القوانين المشددة الجديدة والتي تؤثر على عمل الصحفيين الفلسطنيين تعمل على شل قدرة المنظمات الإعلامية بالقيام بعملها في المناطق المحتلة. اذ في هذه الأيام يغامر القليل  من الصحفيين الإسرائليين بالدخول إلى المناطق المحتلة بسبب تعليمات الجيش بمنعهم القيام بذلك وكذلك بسبب التهديدات من المقاتلين الفلسطنيين.  يتوجب على هذه القلة القليلة من الصحفيين الذين يدخلون المناطق الفلسطينية التوقيع على تعهد يجرد الجيش من المسؤولية عن سلامتهم.

كما وقام الجيش الإسرائيلي بتنظيم رحلات منظمة للصحفيين الإسرائليين إلى الضفة الغربية.  وفي شهر أذار, تم إلغاء هذا الإجراء بشكل مؤقت بعد أن قامت كما يبدو شبكة التلفزيون 2 الإسرائيلية بالإخلال بالإتفاقية وبتجاوز الرقابة العسكرية بسبب عرضها لمشاهد فظيعة التقطت لعملية اقتحام منزل فلسطيني من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي والتي أدت إلى وفاة الأم أمام أنظار اولادها كما وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في شهر نيسان بأن القسم العربي في راديو إسرائيل الحكومي قام بتطبيق تعليمات تتحكم باللغة المستعلمة بالنشرات الإخبارية لتشمل حظر استعمال كلمة "ضحية" عند الإشارة إلى مدنيين فلسطنيين قتلوا خلال الإشتباكات.  كما وأشارت هآرتس إلى شكاوي تقدم بها صحفيون ضد تدخل المسؤولين في مواضيعهم الإخبارية.

بينما أغلقت المحكمة المركزية في إسرائيل قضية تشهير شائعة الصيت تقدم بها قبل عقد من الزمان وزير الدفاع في ذلك الحين أرئيل شارون ضد صحيفة هآرتس والصحفي أوري بنزيمان. في عام 1991 قدم شارون دعوى بسبب مقالة ذكر فيها الصحفي أوري بن زيمان بأن شارون قد أخفى عن رئيس الوزراء آنذاك حاييم بيغن أهدافه العسكرية الحقيقية وراء الإجتياح الإسرائيلي عام 1982 مدعياً بأن شارون لم يكشف عن نيته عند اجتياحه للعاصمة اللبنانية بيروت.  بالرغم من أن الصحافة العبرية والعربية والإنجليزية في إسرائيل في أغلبها حرة إلا أن بإمكان الحكومة ومسؤولون عسكريون رقابة وسائل الإعلام إذا اعتبرت السلطات بأن أخبار معينة كتحشدات القوات وأعداد القتلى مسيئة للمصالح الامنية للبلاد.  إلا أنه يتوفر لدى الصحفيين خيار الاستئناف إلى محكمة العدل العليا.  كما وتقوم معظم وسائل الإعلام بتجاوز هذه التقييدات من خلال إنساب الأخبار الحساسة لوكلات أخبار أجنبية.

 كذلك قامت الحكومة في شهر كانون الأول بإغلاق الصحيفة الأسبوعية صوت الحق والحرية مدعية بأنها كانت تشكل خطراً على الأمن العام.

اما في مناطق السلطة الوطنية الفلسطيينة لا يزال يمسك الزعيم الفلسطني ياسر عرفات بزمام الحكم  بعزم على الرغم من الهجوم العسكري للضفة الغربية في ربيع 2002 والضغوط التي مارستها إسرائيل وإدارة بوش مطالبين إياه بالإستقالة من منصبه كرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.  الا أنه مع احتدام النزاع خلال السنة الماضية أخذت نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية تتضاءل.

إن التضاؤل هذا لنفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية قلّل من قدرتها على الحد من حرية الصحافة بشكل ملحوظ.  وبالرغم من ذلك قام مسؤولون بفرض تقييدات على الإعلام ولكن ليس بنفس الدرجة والحدة التي كانت عليه في السنوات الماضية.  كما وقامت مجموعات مقاتلة ومدنيين فلسطنيين بمضايقة بعض العاملين في الصحافة.  في إحدى الحالات على الأقل قام مسلح فلسطيني بإطلاق النار على سيارة مصفحة تابعة للأسوشيت برس (AP) في رام الله.

وفي شهر كانون الثاني قامت سلطات الأمن الفلسطينية في مدينة الخليل في الضفة الغربية بإغلاق الصحيفة الأسبوعية أخبار الخليل بدون إبداء أي أسباب لهذا الإغلاق وقد أفاد العاملون في الصحيفة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بهذا الإجراء تلبية لرغبة الضغوط الأمريكية والإسرئيلية بإغلاق الصحيفة بسبب انتقادها المستمر لسياستهما في الشرق الأوسط.

وكذلك قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بمصادرة أفلام بعض الصحفيين والإساءة إلى مراسلين قاموا بتغطية صحفية لأخبار حساسة.  وفي شهر شباط قامت الشرطة الفلسطينية بانتزاع فيلم من مصورين صحفيين قاموا بتصوير مشهد قتل ارتكبه حشد فلسطيني في محكمة جنين لثلاثة أشخاص كانوا قد أدينوا بجريمة قتل.

وفي تموز قام أفراد من قوات الأمن التابعة لعرفات بحجز شرائط فيديو من طاقم تلفزيون 2 الفرنسي لمظاهرة قادها أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس والذي كان من المفترض أن يكون تحت الإقامة الجبرية فرضتها عليه السلطة الوطنية حينذاك.  وفي شهر أذار ناشد وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبدربه قناة الجزيرة القطرية بعدم بث مقابلة حية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بسبب موقفه العدائي تجاه الفلسطنيين.  ووفقاً لقناة الجزيرة تم إلغاء المقابلة بسبب عدم تلبية شارون شروط القناة بالإتاحة لصحفي من الدوحة بإجراء المقابلة بدلاً من إسرائيل.

كما وقامت نقابة من الصحفيين الفلسطنيين المقربة من السلطة الفلسطينية في شهر آب بمنع بعض الصحفيين من تصوير أطفال فلسطنيين يرتدون أزياء عسكرية أو يحملون السلا ح مدعين أن من شأن هذه المشاهد أن تنتهك حقوق الأطفال  وأن تخدم "مصالح إسرائيل ودعايتها ضد الشعب الفلسطيني".  إلا أن النقابة لا تملك سلطة قانونية بالنسبة للإعلام ولم تذكر العواقب الناتجة عن مخالفة مثل هذا الحضر إلا أنه تم إلغاء هذا القرار بعد أيام معدودة وسط احتجاج محلي ودولي.

أما في شهر أيلول فقد قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال مساعد للناطق باسم السلطة التشريعية الفلسطينية أحمد قريع بسبب تهديده كما يبدو لمراسل جروزلم بوست.

لقد أفادت الصحيفة جروزلم بوست بأن المراسل خالد أبو طعمة قد تسلم مكالمات تهديد بعد نشره خبراً يفيد بأن أحمد قريع قد طلب من شارون تحديد اجتماعاً لمناقشة الحصار المفروض على مقاطعة عرفات في رام الله.

كما وقام مقاتلون مسلحون ومتظاهرون فلسطنيون باعتداءات متكررة على الصحفيين ومنعهم في بعض الأحيان من تغطية بعض الأحداث.  ففي حادث وقع في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية في شهر بيسان قام بعض المقاتلون الفلسطنيون بتهديد صحفيين يعملون لوسائل إعلام دولية وأجبروهم بتسليمهم مشاهد لجثة عميل فلسطيني مقتول.  وفي مدينة بيت لحم أيضاً قامت مجموعة من الفلسطينيين في شهر تشرين اول بالإعتداء على مصورين قاموا بتصوير جنازة لمناضل فلسطيني كان قد قتل على ايدي القوات الإسرائيلية فأصيب مصور يعمل لشبكة رويتر إصابة خطيرة.  وفي نفس الشهر قامت مجموعة ثانية من الفلسطنيين بالاعتداء على عدد من الصحفيين قاموا بتغطية صحفية لانفجار وقع في مدينة غزة ذهب ضحيتها ثلاثة أعضاء من حركة حماس كانوا على ما يبدو يعملون على صنع القنابل.

لقد جعل تأزم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصحافة الفلسطينية السائدة والتي هي شديدة التأييد للسلطة الوطنية الفلسطينة أكثر ولاءاً, بينما سنوات من الاعتدء الجسماني والاعتقال العشوائي والتهديد وإغلاق الصحف والرقابة الرسمية قد أدت إلى ارتفاع درجة الرقابة الذاتية. اذ يتجنب الإعلام انتقاد عرفات وأجهزة الأمن كما ويتفادى الأخبار التي من شأنها أن تأثر سلباً على قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية. كما وثبتت ضغوط غير مباشرة مثل المكالمات التلفونية بأنها شائعة.

لدى اثنتين من الصحف اليومية الرئيسية وهما الأيام والحياة الجديدة صلات مباشرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبصدد المسؤولين العاملين فيها إما أن يكون رئيس التحرير مساعداً لعرفات أو أن السلطة الوطنية تدعم الصحيفة مادياً.  أما الصحيفة الرئيسة اليومية الثالثة فهي صحيفة القدس ذات الملكية الخاصة وتتجنب هي الأخرى انتقاد السلطة الوطنية الفلسطينية.

لقد قامت السلطات في أواخر عام 2001 في محاولة منها لملاحقة المتطرفين بإغلاق الأسبوعيتين الإسلاميتين من المعارضة الرسالة والاستقلال ومقرهما غزة وهما مواليتان لحزب الخلاص المكون من أعضاء سابقين في حركة حماس والجهاد الإسلامي.  إلا أن محكمة العدل العليا الفلسطينية أقرت بأن إغلاق الرسالة كان غير قانونياً وأمرت بإعادت نشرها.  في البداية رفضت السلطة الوطنية الانصياع لأمر المحكمة ولكن سمحت للصحيفة في أوائل شهر تشرين الثاني بإعادة نشرها. في حين لا تزال صحيفة الاستقلال مغلقة حتى نهاية العام.

لقد انتقد بعض الصحفيين الفلسطنيين فشل الإعلام الفلسطيني بمناقشة المواضيع الهامة المتعلقة يالمجتمع الفلسطيني كمثل الحركة من أجل قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاح البنوي والتي اكتسبت زخماً بعد فك الحصار الذي كان مفروضاً على مقاطعة عرفات في شهر أيار.

وبعد أن قامت السلطة ااوطنية الفلسطنية بتغيير مجلس الوزراء وقيادة الأجهزة الأمنية في شهر تموز علّق أحد الصحفيين الفلسطنيين من على صحيفة الإنترنت أمين بأنه "لم يكن الإعلام الفلسطيني هو الذي نشر الأخبار عن الإصلاح وإنما الإعلام غير الفلسطيني كالفضائيات العربية والإعلام الأجنبي والصحافة الإسرائيلية وبأنه لم يكن الصحفيون الفلسطنيون هم الذين بادروا بالحوار وإنما الأكاديميون الفلسطينيون والمحللون السياسيون".

تقوم السلطة الوطنية بالسيطرة على تلفزيون فلسطين الرسمي وراديو صوت فلسطين واللتان تبثان وجه نظر السلطة.  لقد كانتا هاتان المحطتان تعملان تحت ضغط شديد بعدما دمرت القوات الإسرائيلية مكاتبها.  وكانت اسرائيل قد اتهمت هاتين المحطتين مرارً بتحريض الفلسطينيين بالقيام بأعمال العنف ضد الإسرائليين.

قليل هم الفلسطنيون الذين يتابعون هاتين المحطتين الرسميتين وهم يفضلون متابعة الأخبار المحلية عبر شاشة قناة الجزيرة الشائعة الصيت وتلفزيون أبوظبي وحتى تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني.  فعلى سبيل المثال وخلال الهجمة الإسرائيلية على الضفة الغربية في شهري آذار ونيسان قامت الجزيرة بتوفير معلومات محلية عن خدمات الطوارئ المتوفرة لدى المواطنين هناك.

إلى حد ما قامت محطات الإرسال الفلسطينية الخاصة بدور مماثل خلال الانتفاضة الثانية ولكن خلال هجمة إسرائيل في عام 2002 كان العديد من هذه المحطات قد أجبرت على الإغلاق ودمرت القوات الإسرائيلية مكاتبها وعاثت بها خراباً.  وقد قامت بعض هذه المحطات ببث إرسال لقناة الجزيرة على موجاتها بعد أن أصبحت غير قادرة على البث.

وفي خضم النقاش المتزايد حول الإصلاح في شهر أيار قام عرفات بالإقرار على قانون أساس فلسطيني والذي تضمنت بنوده حرية الصحافة وكان قد تبناه المشرّعين في 1997.

وحتى نهاية العام وفي وسط الفوضى التي عمّت في أعقاب عودة الصراع في الضفة الغربية وقطاع غزة فإنه من المبكر التنبؤ بالتأثير المرتقب لهذا القانون. وعلى الرغم من أن القانون يحرم الرقابة و ممارسات قمعية أخرى ضد الصحافة إلا أنه يفسح المجال لفرض تقييدات مستقبلية على الإعلام.