نيويورك، 4 مارس/آذار 2014 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن ترحيبها بالإفراج عن صحفي سجين في مصر وتطالب السلطات المصرية بالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين. وبينما يجري العمل حالياً على الإفراج عن صحفي آخر، بدأت في يوم الأربعاء محاكمة ثلاثة صحفيين محتجزين يعملون في قناة ‘الجزيرة’ التي تتخذ من قطر مقراً لها، وفقاً لتقارير الأنباء.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “بوسع السلطات المصرية أن تحسّن سجلها المتراجع في حرية الصحافة من خلال الكف عن محاكمة الصحفيين الناقدين. يجب على السلطات المصرية إسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين في البلد”.
أفرجت السلطات المصرية في يوم الأثنين عن المراسل الصحفي كريم البحيري الذي يعمل في الصحيفة اليومية المستقلة ‘البديل’، وذلك بعد دفع كفالة قدرها 1,000 جنيه مصري (ما يعادل 143 دولار أمريكي)، وفقاً لمحاميه، كريم عبد الراضي. وكان البحيري قد اعتُقل في 25 يناير/كانون الثاني بينما كان يغطي تظاهرة للمعارضة في حي 6 أكتوبر في القاهرة، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد ظل البحيري محتجزاً على ذمة التحقيق بتهمة إلقاء زجاجة حارقة على قوات الشرطة، وفقاً لتقارير الأنباء. ولم توجّه إليه السلطات أية اتهامات رسمية، وأفاد محاميه أن السلطات لم تحدد موعداً لمحاكمته حتى الآن.
وأصدرت النيابة العامة في القاهرة في يوم الأثنين أمراً بالإفراج عن الصحفي فراس الشمسان ودون دفع كفالة، وهو صحفي مستقل من اليمن تحتجزه السلطات منذ 2 فبراير/شباط، وفقاً لمحاميه، أحمد عبد النبي. وأفاد المحامي للجنة حماية الصحفيين اليوم أن السلطات المصرية لم تفرج عن الشمسان حتى الآن وأنه محتجز لدى جهاز الأمن الوطني المصري، وهو جهاز شرطة يراقب الأنشطة السياسية. وسيظل الشمسان محتجزاً حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء حتى تتأكد السلطات من أن وثائق الإقامة التي بحوزته سارية المفعول، وإلا فسيتم ترحيله إلى اليمن، حسبما أفاد المحامي.
في 2 فبراير/شباط كان فراس الشمسان يجري مقابلات مع روّاد معرض القاهرة الدولي للكتاب لنشرها في الموقع الإلكتروني الإقليمي ‘فن تايم’ الذي يديره الصحفي، وهو موقع معني بالفنون والثقافة، وأثناء أحد المقابلات احتجّت امرأة على تعليق أدلى به شخص كان الصحفي يجري معه مقابلة، وقامت بإبلاغ الشرطة، حسب تقارير الأنباء. وقامت الشرطة باعتقال الصحفي ووجهت له تهمة “بث أخبار كاذبة وشائعات لتعكير صفو السلام والأمن العام، عبر استخدام جهاز تسجيل”، وفقاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مجموعة إقليمية معنية بحقوق الإنسان. وأفاد محامي الصحفي بأن السلطات لم تحدد موعداً للمحاكمة.
كثيراً ما تستخدم السلطات المصرية المضايقات القانونية والاحتجاز التعسفي كوسيلة لإسكات الصحفيين الناقدين. وقد احتجزت السلطات المصرية أكثر من 60 صحفياً منذ يوليو/تموز، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين، وقد تم الإفراج عن معظمهم.
ووفقاً لتقارير الأنباء، سيمثُل ثلاثة صحفيين يعملون مع قناة ‘الجزيرة’ أمام المحكمة الجنائية في القاهرة في يوم الأربعاء، وهم رئيس مكتب القناة في القاهرة، محمد فاضل فهمي، والمراسل الصحفي بيتر غريسته، والمنتج باهر محمد. وقد وجهت إليهم السلطات تهمة “تشويه صورة البلد في الخارج” و “تلفيق أخبار وتقديم المساعدة لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي أعلنت الحكومة المصرية أنها منظمة إرهابية، حسب تقارير الأنباء.
لا يزال أربعة صحفيين على الأقل محتجزين في السجون المصرية. وكانت السلطات قد اعتقلت الصحفي محمود عبد النبي، مراسل الموقع الإخباري الناقد ‘رصد’ في 3 يوليو/تموز بينما كان يغطي مصادمات في الإسكندرية، وفقاً لتقارير الأنباء. واعتقلت السلطات في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الصحفي محمد آمر الذي يعمل مع صحيفة ‘الحرية والعدالة’ التابعة لجماعة الأخوان المسلمين، وما زالت تحتجزه على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة. كما اعتقلت السلطات مراسل قناة ‘الجزيرة’ عبدالله الشامي، والمصور المستقل محمود أبو زيد، بينما كانا يغطيان مصادمات في القاهرة في 14 أغسطس/آب، وفقاً لتقارير الأنباء.
للاطلاع على مزيد من البيانات حول مصر، يرجى الاطلاع على تقرير الاعتداءات على الصحافة الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.