واشنطن، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2013 – أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً جديداً اليوم تضمّن إجراء مقابلات مع قرابة 30 صحفياً مخضرماً في واشنطن العاصمة، حيث أفادوا بأن الحرب الشعواء التي تشنها إدارة الرئيس أوباما على تسريب المعلومات، والجهود الأخرى التي تبذلها للسيطرة على المعلومات وصلت إلى مستوى لا سابق له. ووجد التقرير أنه على الرغم من الوعد الذي أطلقه الرئيس باراك أوباما بأن يقود الحكومة الأكثر انفتاحاً بتاريخ أمريكا، إلا أن السياسات التي انتهجها البيت الأبيض أدت إلى تقييد الحوارات التي تحدث بين الصحفيين ومصادر معلوماتهم.
كتب التقرير الصحفي ليونارد داوني جونيور، وهو مدير التحرير السابق في صحيفة ‘واشنطن بوست’، ويشغل حالياً منصب أستاذ كرسي عائلة ويل في الصحافة في كلية والتر كرونكايت للصحافة التابعة لجامعة ولاية أريزونا. عنوان التقرير هو “إدارة أوباما والصحافة: التحقيقات بشأن تسريب المعلومات وإجراءات المراقبة في أمريكا ما بعد 11 أيلول/سبتمبر“، ووجد أن الملاحقات القانونية التي أطلقتها الإدارة الأمريكية بشأن المشتبه بقيامهم بتسريب معلومات، إضافة إلى برامج المراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، جعلت المسؤولين الحكوميين يشعرون بخشية شديدة من التحدث مع الصحافة.
وكتب ليونارد داوني في التقرير، “يواجه الرئيس أوباما تحديات عديدة خلال السنوات المتبقية من ولايته، وستساهم نتائجها في تشكيل تركته السياسية. ومن بين هذه التحديات الوفاء بأول وعد قطعه، وهو جعل إدارته الإدارة الأكثر انفتاحاً بتاريخ أمريكيا. وسيترك هذا الأمر فيما إذا تحقق تأثيراً متواصلاً على خضوع الحكومة الأمريكية للمساءلة وعلى مكانة أمريكا كمثال عالمي لحرية الصحافة”.
يسرد التقرير كيف أن الملاحقات الجنائية التي أجرتها الحكومة الحالية بشأن تسريبات مزعومة لمعلومات سرية يزيد بأكثر من الضعف عن العدد الإجمالي للملاحقات التي أجرتها جميع الإدارات الأمريكية السابقة مجتمعة. ويتفحص التقرير “برنامج التهديد الداخلي” الذي يتطلب من موظفي الحكومة الاتحادية مراقبة سلوك زملائهم، كما يفصّل التقرير استخدام المذكرات القضائية السرية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية للصحفيين. ويشير التقرير إلى أن البيت الأبيض وصل في إجراءاته إلى مستوى غير مسبوق للسيطرة على الرسالة الإعلامية الصادرة عنه، بما في ذلك الاستخدام المراوِغ لوسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة من أجل تجنب التمحيص من الصحافة.
وقد توصل التقرير إلى أن السياسات الحالية للحكومة الأمريكية تعمل على “تقويض النقاش الحر والمفتوح الضروري للديمقراطية”، لذا أصدرت لجنة حماية الصحفيين سلسلة من التوصيات كي تترافق مع التقرير. وطالبت لجنة حماية الصحفيين إدارة الرئيس أوباما “بأن تضمن وتؤكد على أن الصحفيين لن يتعرضوا لمخاطر قانونية أو ملاحقات جنائية بسبب تلقيهم معلومات خصوصية و/أو سرية” وأن “تكون أكثر انفتاحاً بشأن طبيعة وكالة الأمن القومي ونطاق عملها وبشأن نشاطات المراقبة الأخرى إذ يجري تطبيقها على الصحفيين المحليين والدوليين” وغيرهم من الأشخاص. وقد أُرسلت التوصيات إلى الرئيس أوباما في رسالة وقعها كل من رئيسة لجنة حماية الصحفيين، ساندرا ميمز روو، والمدير التنفيذي، جويل سايمون.
###
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة إلى المحررين الصحفيين: يتوفر التقرير باللغات الإنجليزية، والبرتغالية، والإسبانية. يمكن ترتيب إجراء مقابلات في نيويورك أو واشنطن العاصمة.
للاتصال الإعلامي:
ماغنوس آغ
موظف في قسم الدعوة والاتصال
لجنة حماية الصحفيين
هاتف: +1.212.300.9007
البريد الإلكتروني: [email protected]
سامانثا ليبي
موظفة في قسم الدعوة والاتصال
لجنة حماية الصحفيين
هاتف: +1 212.300.9032
البريد الإلكتروني: [email protected]